صعّدت طهران من لهجتها تجاه لندن، بعد أن استدعت القائم بالأعمال البريطاني لديها، على خلفية اعتقال سبعة إيرانيين في المملكة المتحدة، بينهم ثلاثة وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وسط اتهامات متبادلة بالتسييس.
وجاء الاستدعاء بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الخطوة البريطانية “ذات دوافع سياسية” وتستهدف ممارسة ضغوط على إيران، محمّلة الحكومة البريطانية “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات غير المناسبة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري اعتقال سبعة إيرانيين خلال عمليتين منفصلتين، وأحالت ثلاثة منهم إلى القضاء بتهم تتعلق بـ”الضلوع في نشاط يُحتمل أن يخدم جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة إلى تورط مزعوم مع جهاز الاستخبارات الإيراني.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام القضاء البريطاني في جلسة أولية يوم السادس من يونيو المقبل، فيما أُفرج عن الأربعة الآخرين مع استمرار التحقيقات معهم دون توجيه تهم حتى الآن.
وفي بيان رسمي، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني بتقديم توضيحات عاجلة حول الأسس القانونية لاحتجاز المواطنين الإيرانيين، مؤكدة أن طهران ترفض ما وصفتها بـ”الادعاءات الكاذبة” ضدها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصنيف الحكومة البريطانية لإيران ضمن “الفئة الأعلى” في لائحة النفوذ الأجنبي، ما يفرض على طهران الإبلاغ المسبق عن أي نشاط يندرج تحت محاولات التأثير السياسي داخل الأراضي البريطانية، وفق التشريعات الجديدة المعتمدة في لندن.
ويُتوقع أن تزيد هذه القضية من حدة التوتر القائم بين البلدين، خصوصاً مع تزايد القيود الغربية على تحركات إيرانية داخل أوروبا، بدعوى “مكافحة النفوذ الأجنبي والتجسس”.