الأموال الساخنة مرة أخرى

عبد القادر شهيب..

كشف رئيس اتحاد البنوك عن خروج نحو ثلاثة مليارات دولار.. من الأموال الساخنة خارج البلاد، عندما أعلن ترامب عن قراراته الجمركية. لكنه كشف أيضاً عن عودة نحو 80 في المائة منها.. بعد أن تراجع ترامب عن قراراته، وأجَّل تنفيذها ثلاثة أشهر.
هذا يدعونا للحديث مجدداً.. عن الأموال الساخنة.. التي نبهنا – في حينه ومبكراً هنا – لخروجها من أسواقنا، وهو ما ترتب عليه هبوط في قيمة الجنيه.. الذياستعاد بعضاً من هذه القيمة، بعد تأجيل ترامب قراراته الجمركية.
ولحسن الحظ، أننا – رغم عودتنا للاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى.. لسد الفجوة الدولارية – فإن هذا الإعتماد لم يكن كبيراً، كما كان الحال قبل ثلاث سنوات مضت، عندما خرجت من أسواقنا دفعة واحدة.. وفي ذات الوقت، نحو عشرين مليار دولار، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.. للسيطرة على التضخم! في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك ينبهنا مجدداً، أن الاعتماد على الأموال الساخنة.. خطر، حتى ولو كان إعتماداً محدوداً. وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى، لسد الفجوة الدولاريةَ المزمنة لدينا.
وهنا نؤكد مجدداً، أنه – رغم زيادة مواردنا من النقد الأجنبي،بزيادة تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة.. فإن هذه الزيادة لا تكفي لسد كل الفجوة الدولارية.
ولذلك، علينا تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، وسبيلنا في ذلك.. هو ترشيد وارداتنا من الخارج. نحن نحتاج للاستغناء عن بعض ما نستورده من الخارج، ونكتفي باستيراد ما هو ضروري؛ من غذاء، ودواء، ومستلزمات إنتاج.. فقط.
نقلاً عن «فيتو»

وبهذا سنحمي أنفسنا من خطر الأموال الساخنة الذي سبق أن تعرضنا له من قبل بشكل فادح عام 2022، وتعرضنا له بشكل محدود قبل أيام مضت، خاصة وأن ترامب لم يقم بإلغاء قراراته الجمركية وإنما قام بتأجيل تنفيذها لنحو ثلاثة أشهر، لنحمى الجنيه من إنخفاض جديد يدفع ثمنه دوما المستهلكون من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
نقلاً عن «فيتو»