في إطار مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والذي خُصص لبحث قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بشأن بعض الأماكن المؤجرة بمختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يُعلي من شأن الثقافة ويؤكد ضرورة حمايتها، مطمئنًا العاملين في بيوت وقصور الثقافة بأنه لا مساس بحقوقهم، فهم محميون بموجب القانون، ولا نية للإضرار بهم أو بمواقع عملهم.
من جانبه، نفى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، صدور أي قرار من الوزارة بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، مشددًا على أن ما يجري حالياً هو مجرد عملية “إعادة تقييم” لتلك المنشآت، خصوصاً المؤجرة منها، والتي يبلغ عددها حوالي 120 وحدة، وذلك بهدف دراسة مدى ملاءمتها وتأثيرها على البيئة المحيطة.
وأوضح هنو أن تطوير البنية التحتية للبيوت والقصور الثقافية على مستوى الجمهورية يتطلب ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيراً إلى وجود تحديات حقيقية في بعض المحافظات مثل سوهاج والفيوم، ما يفرض ضرورة ترتيب الأولويات بما يضمن الحفاظ على دور هذه المنشآت الحيوي في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.
