أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء مذكرتي اعتقال بحق اثنين من زعماء حركة طالبان في أفغانستان، أحدهما زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات.
وقالت المحكمة إن هناك أسبابا منطقية دفعتها للاعتقاد بأن آخندزاده وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا خلال إدارة طالبان، ارتكبا جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس الجنس البشري ضد الفتيات والنساء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها.
وكتب قضاة المحكمة في بيان ثمة “دوافع معقولة” بأن أخوند زاده وحقاني “ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد … لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي”.
وأضافت المحكمة “بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية”.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 أغسطس 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير 2025 على الأقل.
وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان “حرمت على نحو متشدد” الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.
“وإضافة إلى ذلك، استُهدف أشخاص لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية اعتُبر متعارضا مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي”.
أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.
ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
