في إطار دورها الرقابي لحماية المتعاملين وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات استثمارية تروج لها بعض الجهات والأفراد عبر منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات للتعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تكثيفاً في حملات الترويج الإلكتروني التي تستهدف المواطنين من خلال دعوات للمشاركة في مشروعات استثمارية أو الاكتتاب في أوراق مالية – من أسهم وسندات – دون الحصول على موافقة الهيئة أو اعتماد نشرات الاكتتاب، ما يعد مخالفة صريحة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988.
وأشارت الهيئة إلى أن التعامل مع كيانات غير مرخصة يعرض المواطنين لمخاطر جسيمة، منها الوقوع ضحايا لعمليات احتيال ونصب، في ظل غياب أي جهة رقابية يمكن أن تحمي حقوقهم أو تضمن سلامة معاملاتهم المالية. كما نبهت إلى خطورة الاشتراك في أنشطة التمويل عبر منصات غير مرخصة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لأمن السوق واستقراره.
ولتعزيز الوعي وحماية المتعاملين، أطلقت الهيئة قسماً محدثاً على موقعها الإلكتروني يتيح للجمهور الاستعلام عن الجهات والشركات الحاصلة على تراخيص تقديم خدمات مالية غير مصرفية، سواء في مجال الاستثمار أو التمويل أو التأمين. كما تعكف الهيئة حالياً على إعداد قائمة سلبية بالجهات والمنصات التي ثبت من خلال البلاغات الواردة مخالفتها للقانون، تمهيداً لنشرها لتحذير المواطنين من التعامل معها.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي دعوات استثمارية مشبوهة أو عروض تمويلية غير مرخصة من خلال البريد الإلكتروني:
📩 [email protected] مع إرفاق ما يثبت تلقيهم لهذه الدعوات من الجهات المخالفة.
وفي سياق متصل، حذّرت الهيئة من التعامل مع العملات الافتراضية المشفرة، التي تمثل خطورة عالية على المتعاملين بها، لما تتسم به من تقلبات حادة، وارتباطها بجرائم مالية وإلكترونية، فضلاً عن عدم وجود غطاء مادي لها. وأكدت الهيئة أن القانون المصري يعاقب من يروج أو يتعامل في هذه العملات دون ترخيص مسبق، بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات الاستثمار في الذهب عبر كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن الاستثمار المنظم في الذهب لا يتم إلا من خلال وثائق صناديق استثمار مرخصة من الهيئة، والتي أصدرت حتى الآن موافقتها على ثلاثة صناديق فقط، متاحة بياناتها على الموقع الرسمي.
