في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على مجموعة من القوانين الجديدة التي تُشكل جزءًا من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، بهدف خلق نظام أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وتضمنت القوانين التي وقعها الرئيس ثلاثة تشريعات رئيسية، شملت قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وقانون منح حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (395.2 ألف دولار)، إضافة إلى تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر عام 2020.
وجاءت هذه القوانين استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي أقرها مجلس النواب في يناير الماضي، والتي تضمنت 20 إجراءً لدعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة. وتهدف هذه التعديلات إلى منح إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدمغة، ورسوم التنمية، إضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فضلًا عن تطبيق نظام ضريبي مبسط يعتمد على نسبة من الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
كما تتيح التعديلات للممولين فرصة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات الممتدة من عام 2020 حتى 2024، دون فرض غرامات أو عقوبات تأخير. كذلك، تم تسهيل إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، خصوصًا تلك الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، من خلال السماح بسداد نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيطها على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون فوائد إضافية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة المصرية لخلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي.
