أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع المزيد من المشروعات على الانضمام إلى النظام الضريبي الرسمي.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن هذه التسهيلات جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، وتمثل نقطة تحول في تسهيل الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية.
أحد أبرز ملامح الحزمة هو نظام ضريبي متكامل يشمل الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه (حوالي 295 ألف دولار).
ويسعى هذا النظام إلى تحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الانتقال إلى النظام الرسمي، مما يسهم في زيادة الامتثال الضريبي الطوعي. من خلال هذه الخطوة، تأمل الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الوطنية.
وفي هذا السياق، تم حصر جميع الأوعية الضريبية داخل قانون واحد يشمل المعاملة الضريبية لجميع الأنشطة، مع منح حزمة من الإعفاءات والحوافز لتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تشمل هذه الإعفاءات إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات على عدة أنواع من الضرائب، مثل ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، ورسوم التسجيل العقاري. كما تتضمن الإعفاءات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والمعدات، وتوزيعات الأرباح للمشروعات التي تنضوي تحت النظام الجديد.
وفيما يتعلق بالتقارير الضريبية، تم تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية، حيث سيقتصر الالتزام على تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي فقط. كما سيتعين على المشروعات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بعد مرور خمس سنوات من انضمامها إلى النظام. كما سيتم إعفاء الشركات من إلزامية إمساك دفاتر وحسابات معقدة، والاكتفاء بحسابات مبسطة.
