أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
إبقاء عدد المقاعد وتعديل في تقسيم الدوائر
وأكد المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة تدعم مشروع القانون المقترح، مشيرًا إلى أن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في عدد أعضاء المجلس، الذي يظل بواقع 300 مقعد، يتم انتخابهم بنظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وشملت التعديلات إعادة تقسيم الدوائر بنظام القوائم المغلقة المطلقة لتصبح أربع دوائر، تخصص دائرتان منها لعدد 37 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان بعدد 13 مقعدًا لكل منهما، مع الإبقاء على نظام ومقاعد الانتخاب الفردي كما هو دون تغيير.
وفي ختام الاجتماع، أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون بصفة نهائية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال إجراءات إقراره التشريعي.
