التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الشراكة المستمرة بين الجانبين، والتي تدخل عامها الثمانين هذا العام.
وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول آليات دعم رؤية مصر 2030 وتحديثها، لتتواكب مع المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب مقاربات تنموية أكثر مرونة واستدامة.
وأكدت الوزيرة المشاط على عمق العلاقات بين مصر ووكالات الأمم المتحدة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه تلك الشراكات في دعم مسيرة التنمية الوطنية، عبر برامج ومشروعات تُنفذ بالتعاون مع الجهات الأممية، وتستهدف تلبية أولويات الدولة المصرية.
ولفتت المشاط إلى حرص الحكومة على تطوير أدوات التعاون مع شركاء التنمية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم القطاعات الحيوية، ويضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة في ضوء أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء بحث الجهود الجارية لتحديث «رؤية مصر 2030»، خاصة فيما يتعلق بتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام الثلاثة المقبلة، مع التركيز على أهمية تمكين القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في دفع النمو وخلق فرص العمل.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة في ملف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. وأوضحت أنه تم إعداد تقارير تحليلية لكل محافظة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرصد نقاط القوة والضعف وتحديد الأولويات التنموية المحلية، بما يتسق مع الخطط الوطنية ويسهم في تحسين مؤشرات الأداء على المستوى القومي.
كما استعرضت المشاط الإطار الوطني للاستدامة والتمويل من أجل التنمية، الذي تتبناه الوزارة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها صياغة سياسات تنموية تعتمد على البيانات والتحليل العلمي، وثانيها تعزيز مرونة الاقتصاد واستقراره الكلي، وثالثها تعظيم الاستفادة من الموارد التمويلية المحلية والدولية، عبر تبني نهج وطني متكامل للتمويل من أجل التنمية.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن قانون التخطيط الجديد الصادر في عام 2022، واللائحة التنفيذية الجاري إعدادها حاليًا، يُعدان تطورًا نوعيًا في إطار دعم التخطيط المبني على الأدلة، حيث ينص القانون على تعزيز الاستخدام المؤسسي للبيانات، وتحقيق التوافق بين الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم آليات المتابعة والتقييم الدوري.
من جانبها، أعربت بانوفا عن تقدير الأمم المتحدة للشراكة طويلة الأمد مع مصر، مؤكدة دعم المنظمة الأممية الكامل لمساعي الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية، مشيدة بجهود الحكومة في تحديث الرؤية التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية للاحتفال بمرور 80 عامًا على انطلاق العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، إلى جانب الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين الطرفين للفترة 2023-2027، والذي يُعد أداة شاملة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات التنموية.
