في خطوة تستهدف تقليص أعداد العمال الأجانب القادمين عبر المسارات القانونية، تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات المشددة على نظام التأشيرات، وذلك في إطار سعي رئيس الوزراء كير ستارمر لاحتواء موجة الاستياء الشعبي المتصاعدة إزاء ملف الهجرة، والتي ساهمت في صعود نجم حزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايجل فاراج.
ومن المقرر أن تتضمن هذه الإجراءات، التي سيجري الكشف عنها ضمن البيان الحكومي الخاص بالهجرة يوم الاثنين، شروطاً أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة، لا سيما الخريجين الجدد، إضافة إلى فرض قيود جديدة على تأشيرات العمالة منخفضة المهارات. كما ستشمل التعديلات تسهيلات في قواعد الترحيل، بهدف تسريع إجراءات إبعاد الأجانب المدانين بجرائم داخل المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي هذه التحركات استجابة لضغوط الرأي العام التي تصاعدت بعد تولي حزب العمال السلطة في صيف العام الماضي، حيث شهدت البلاد احتجاجات اندلعت على خلفية مخاوف من تزايد أعداد المهاجرين وتأثيرهم على الخدمات العامة، وتطورت لاحقاً إلى أعمال عنف قادها متطرفون من اليمين، مما منح دفعة سياسية كبيرة لحزب الإصلاح خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة خاصة ستتولى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تُظهر اعتماداً مفرطاً على العمالة الأجنبية، في محاولة لإعادة هيكلة سوق العمل الداخلي ودعم التوظيف المحلي.
ومن أبرز المقترحات المطروحة ضمن الخطة الجديدة، منح تأشيرات مؤقتة للعمالة منخفضة المهارات فقط في حالات وجود نقص واضح ومدعوم بالأدلة في الأيدي العاملة، على أن يُلزم أصحاب العمل بالمساهمة في تطوير المهارات المحلية وتشغيل المزيد من البريطانيين.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع يعد بها ستارمر للحد من الهجرة، بعدما باتت واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي البريطاني، وسط تحذيرات أوروبية من أزمة مهاجرين جديدة قد تُعيد رسم ملامح السياسات الداخلية والخارجية لدول القارة.
