عبدالقادر شهيب
لا أستطيع أن أفهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، حول قانون الإيجارات القديمة.. سوى أنه نوع من التخدير للمستأجرين، الذين يفزعهم ما ينتظرهم من طرد في الشارع.. بعد سبع سنوات!
فإن الدكتور مصطفى مدبولي – وهو سيد العارفين – يعرف أن تحرير العلاقة الإيجارية، هي المرادف لطرد المستأجرين.. أو على الأقل عدد منهم، لأنهم لن يقدروا على دفع الإيجارات التي سيطلبها منهم المُلاك وقتها.
وفي ذات الوقت، لن يقدروا على دفع ثمن الوحدات السكنية.. التي ستوفرها الحكومة لهم؛ أو بالأصح.. ستمنحهم الأولوية في الحصول عليها في أماكن جديدة. وبالتالي سيكون هناك بعد تحرير العلاقة الإيجارية طرد المستأجرين أو عدد منهم، وهم الذين بقوا على قيد الحياة وعجزوا عن دفع الإيجارات التي يحددها المُلاك، أو ثمن الوحدات التي ستوفرها لهم الحكومة.. إن التزمت بوعودها لهم!
ولذلك لا يصح التعامل هكذا.. بطريقة التخدير للمستأجرين، لتمرير القانون الذي تنتظره الحكومة.. ضاربةً عرض الحائط بأنين احتجاجات المستأجرين، لأنها لا تسمع فقط سوى للملاك، وتنحاز إليهم، وتتبنى مطالبهم، وترى أن لهم كل الحقوق تجاه المستأجرين.
بل يتعين أن نصارح المستأجرين.. بما ينتظرهم من مصير بعد سبع سنوات، وتحديداً من يبقي على قيد الحياة منهم. هذه ضرورة سياسية.. حتى لا نصدم أحداً. وهذه ضرورة أيضاً أمنية، لأن طمأنة المستأجرين دون مسوغ.. يصدم الناس، وأخطر شيء على الأمن، هو تعريض الناس – أو أي مكونات مجتمعية للصدمات – خاصةً إذا كانت هذه الصدمات تتعلق بحياتهم ومأواهم!
أما ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه لا يخفف من صدمة المستأجرين، بل – للأسف الشديد – يعمقها!
نقلاً عن «فيتو»
