خفض صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي خلال عامي 2025 و2026، محذرًا من تبعات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزايد حالة الغموض في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، والذي أشار إلى أن النمو العالمي في 2025 سيتباطأ إلى 2.8% فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في يناير وبلغت 3.3%.
كما خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3% فقط، بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو بنحو 3.3%.
الاقتصاد الأمريكي يتباطأ
فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.8% في 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.7%، وكذلك مقارنة بالنمو المسجل في 2024.
ورغم هذا التباطؤ، أشار الصندوق إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أنه رفع احتمالية حدوثه خلال 2025 من 25% إلى 37%، في ظل استمرار التوترات التجارية وتداعيات السياسة الحمائية.
تحذيرات من القطاع الخاص
تتماشى توقعات صندوق النقد إلى حد كبير مع تقديرات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، إلا أن بعض المحللين حذروا من أن خطر الركود أصبح أكثر واقعية.
فقد أكد خبراء في بنك جي بي مورغان أن احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بلغت 60%، في حين توقّع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تباطؤ النمو خلال العام الجاري إلى 1.7% فقط.
الرسوم الجمركية تهيمن على المشهد
تأتي هذه التوقعات المتشائمة في وقت لا تزال فيه الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين وغيرها من الدول، تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تسببت في تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات أو تصاعد الحرب التجارية مجددًا قد يقوض فرص التعافي العالمي، في وقت تشهد فيه اقتصادات كبرى مثل الصين تباطؤًا في معدلات التوظيف والنمو، ما يزيد الضغوط على المشهد الاقتصادي العالمي برمته.
