استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة “فيزا”، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الشركة.
وخصص اللقاء لاستعراض خطط شركة “فيزا” للتوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مجال الرقمنة والشمول المالي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوفد الزائر، مشيدًا بعلاقات التعاون الممتدة بين الحكومة المصرية وشركة “فيزا”، والتي وصفها بأنها من أهم الشركاء في مجال المدفوعات الرقمية. وأكد مدبولي على حرص الحكومة على دعم الشركات الأمريكية العاملة في مصر، مشيرًا إلى المنتدى المرتقب بين الجانبين نهاية شهر مايو، والذي سيشهد عرض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة أمام المستثمرين الأمريكيين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أهمية الشراكة القائمة مع شركة “فيزا”، والتي تسهم في دعم جهود التحول الرقمي للخدمات المصرفية، موضحًا أن المواطن المصري أصبح يتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات مالية رقمية بسهولة وتكلفة منخفضة، ما يُبرز الدور المحوري لشركاء عالميين مثل “فيزا”.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب رايان ماكنيرني عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع أعمالها واستثماراتها في مصر، التي وصفها بأنها من الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية على مستوى العالم.
واستعرض ماكنيرني خطة “فيزا” المستقبلية في السوق المصرية، والتي تشمل التوسع في استخدام “كارت الخدمات الموحد” الذي يجمع بين خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية. وأوضح أن الشركة تعتزم توسيع نطاق التطبيق ليشمل محافظات أخرى بعد نجاح التجربة في بورسعيد.
كما قدم مقترحًا لتفعيل تكنولوجيا “Visa Plus” لتسهيل وتسريع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يسهم في دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
وتطرق اللقاء إلى بحث إدخال حلول الدفع الإلكتروني في قطاع النقل، بما يشمل القطارات، والأتوبيسات، وغيرها من وسائل المواصلات، تماشيًا مع جهود الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق الاستدامة المالية والرقمية.
وفي ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بدراسة مقترحات “فيزا” بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، مؤكدًا أن تلك المبادرات تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.
كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق في الأجلين القصير والمتوسط، في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي الدولي.
