بدأت في إشبيلية اليوم الاثنين قمة تعقد مرة كل عشر سنوات في أجواء شديدة الحرارة ومع زيادة الضغوط على قادة العالم لتسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي قضايا يزداد خطر الفشل في تحقيقها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الهدف من القمة هو “إصلاح وتنشيط” منظومة التعاون في ظل “تلاشي الثقة وتوتر (العلاقات) متعددة الأطراف”.
ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من 50 من قادة دول العالم، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أبرز الغائبين بعد أن انسحبت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم منها ورفضت دعم خطة عمل وُضعت العام الماضي.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي، واصفا قرار بدء حرب تجارية في وقت يشهد فيه العالم ضغوطا هائلة بأنه “غريب”.
وشملت الموجة الأولى من الإعلانات خطة تاريخية لفرض ضرائب جديدة على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى من باربادوس وكينيا وفرنسا وإسبانيا وعدد من الدول الأخرى.
وقال جوتيريش في الجلسة الافتتاحية للقمة المنعقدة في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر شديد إن “وثيقة التزام إشبيلية” هي “وعد عالمي” بإصلاح الطريقة التي يقدم بها العالم الدعم للدول الأكثر فقرا.
وتضمن اتفاق “مخرجات” وضع قبل القمة زيادة قدرة الإقراض متعدد الأطراف إلى ثلاثة أمثال وتخفيف أعباء الديون والدفع باتجاه تعزيز نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة على الأقل وتحويل حصص خاصة من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأكثر احتياجا إليها.
وطالب ماكرون البنك الدولي وبنوك التنمية الكبرى الأخرى بأن تكون مستعدة للتضحية بتصنيفاتها الائتمانية العالية إذا لزم الأمر من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وقال إن بنوك التنمية متعددة الأطراف “التي تهدف إلى الحفاظ على تصنيفها الائتماني (AAA) دون استخدام أدوات الضمان، مخطئة.. عليهم بذل المزيد من الجهود لاستخدام ميزانياتها العمومية”.
* إصلاح النظام
قال جوتيريش إنه مع تأخر تنفيذ ثلثي أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مطلوب تمويل بأكثر من أربعة تريليونات دولار سنويا وإعادة تجهيز النظام المالي العالمي بسرعة أكبر لتحقيق هذه الأهداف.
وبالإضافة إلى مساعدة الدول على جمع المزيد من الضرائب لإنفاقها على التنمية، قال جوتيريش إن من الضروري تكثيف إصلاح بنوك التنمية العالمية حتى تتمكن من إقراض أموال أكثر وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
ويرتبط بذلك الحاجة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني في العالم ليكون أكثر إنصافا للدول النامية وهي تحاول الاستثمار في مشروعات لتحسين تصنيفات المخاطر مع مرور الوقت.
وقال جوتيريش “تحتاج الدول، وتستحق، نظاما يخفض تكاليف الاقتراض ويتيح إعادة هيكلة للديون بشكل عادل وفي الوقت المناسب ويمنع أزمات الديون في المقام الأول”، مشيرا إلى خطة لإنشاء سجل موحد للديون من أجل الشفافية وإلى جهود خفض تكلفة رأس المال عن طريق مقايضة الديون.
