عبدالقادر شهيب
قرأت خبراً يقول إن وزارة المالية طرحت سندات خزانة دولارية، وإنه يوجد إقبال عليها، وإن هذه السندات سيتم سدادها على ثلاث سنوات. حتى هنا والأمر عادي ولا يدعو للقلق أو الانزعاج، خاصة أن سعر الفائدة ليس كبيراً أو مغالى فيه. لكن غير العادي والمثير للانزعاج – وليس القلق فقط – هو ما جاء في ختام الخبر، ويقول إن هذه السندات سوف تُستخدم في سداد سندات قديمة. أي أننا – كما جاء بالخبر- صرنا نقترض لسداد ديون قديمة!
هذا أمر خطير. لأن معناه أننا نضيف مزيداً من الأعباء على عاتق اقتصادنا، فالدين الجديد لن نسدد قيمته فقط، وإنما سوف نسدد فوائده أيضاً. وهذه تُعرف لدى الاقتصاديين بالدائرة الخبيثة، التي يكون الاقتصاد سيئ الحظ إذا دخلها.
ومعنى أننا نضيف أعباء جديدة على اقتصادنا، هو أننا نؤخر علاج أزمة النقد الأجنبي.. التي نعاني منها منذ زمن طويل، والتي كانت سبباً في انخفاض قيمة الجنيه السنوات الماضية (منذ عام )2011، وكان بدوره سبباً في اشتعال معدل التضخم منذ عام 2022، ومازال معظم الناس يعانون منه حتى الآن، رغم تراجع معدل التضخم منذ العام الماضي.
وإذا كنا لجأنا إلى تنفيذ برنامج للطروحات أو لبيع عدد من الأصول والشركات.. لتوفير نقد أجنبي نحتاجه، فهذا أمر لا يمكن التعويل عليه بشكل مستدام، لآن الأصول والشركات – التي نطرحها للبيع – سوف تتقلص.. حتى تنتهي تماماً في قادم الأيام.
لذلك علينا – كما يقول آباؤنا وأجدادنا – أن نمد أقدامنا بما يسمح به طول غطائنا. أي نخفض إنفاقنا من النقد الأجنبي، بتخفيض وارداتنا من الخارج، حتى لا نضطر للتوسع في الاقتراض من الخارج.
نقلاً عن «فيتو»
