عبدالقادر شهيب
قبل حوالي أسبوع، انتشرت معلومات وأخبار.. على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد رفع شركات الاتصالات أسعار الخدمات التي تقدمها، لكن الحكومة – ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات – سارعت بنفي حدوث أي زيادة.. في خدمات المحمول والنت. وقبل أيام، أُعلن رسميًّا زيادة هذه الأسعار التي وصلت نسبتها في خدمة النت إلى أربعين في المائة.. فلماذا إذن كان النفي من قبل أيام قليلة؟!
إن هذا النفي.. يحمل – ضمناً – استهتاراً، وعدم احترام للمستهلكين. فإن النفي كان جازماً بأنه لا يوجد تعديل في الأسعار، وأن الأسعار ثابتة لم تتغير، بينما كان كل ما حدث فقط.. هو تأجيل زيادة الأسعار بضعة أيام قليلة فقط!
وكان الأحرى بجهاز تنظيم الاتصالات، أن يقول: إن ثمة زيادة في الأسعار قادمة، ولكنها لم تتقرر رسمياً بعد، وأن الأمر ما زال قيد البحث.
… هذا إذا كان ثمة احترام للمستهلكين؛ كما يحدث منذ سنوات في قطاع الكهرباء مثلًا.. الذي تُعلن فيه زيادة الأسعار قبلها بعدة أشهر.
كما أن مفاجأة المستهلكين بالرفع المفاجئ للأسعار.. لا تُحمد عادة عقباه، لأنه لا يراعي تمهيد المستهلكين له، ويأتي صادماً لهم؛ مثلما هو الحال بالنسبة إلى خدمات المحمول، والإنترنت بنسبة كبيرة. فضلًا عن أن هذا يثير ريبة عموم الناس في كل نفي رسمي.. لشيء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد بدا ذلك بوضوح قبل أيام، عندما نفى جهاز تنظيم الاتصالات حدوث زيادة في خدمات شركات الاتصالات. فقد ربط الناس بين إتاحة الحكومة خدمات الجبل الخامس لشركات الاتصالات، وحصولها منها على ثمن ذلك، وبين الموافقة لهذه الشركات على زيادة أسعار خدماتها.. لتعويض ما دفعته للحكومة وبالنقد الأجنبي.
نقلاً عن «فيتو»
