أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6 بالمئة في مارس مقابل 12.8 بالمئة في فبراير، متجاوزا توقعات المحللين.
وأشار متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.6 بالمئة في مارس آذار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في مارس آذار مقارنة بشهر فبراير شباط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.5 بالمئة في مارس آذار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6 بالمئة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في فبراير شباط.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط من 24 بالمئة في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.
وبدأ التضخم في الارتفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية. ولجأت الحكومة المصرية إلى طباعة الجنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة.
وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) مستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9 بالمئة بنهاية فبراير شباط على أساس سنوي.
وفي مارس آذار من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.
