وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة يوم السبت 24 مايو 2025 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد الوزير، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات المقترحة تحافظ على مبدأ الحرية الشخصية الكاملة للمرشحين، إذ لا يُشترط أن يكون المرشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض الانتخابات بها، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم. وأوضح أن للمرشح الحق في اختيار الدائرة التي يترشح عنها، بينما يبقى قرار الاختيار النهائي للناخب.
وفيما يتعلق بنظام القوائم، أوضح الوزير أن الدستور المصري أوجب تمثيل سبع فئات محددة ضمن القوائم الانتخابية، ما يجعل الدعاية في هذا النظام جماعية وليست فردية، وبالتالي تختلف طبيعة العملية الانتخابية عن النظام الفردي. هذا التمايز، بحسب الوزير، يبرر الفرق بين قيمة التأمين المطلوب للترشح في النظامين.
وأوضح الوزير فوزي أن التعديلات شملت زيادة قيمة التأمين الانتخابي، حيث أصبحت 30 ألف جنيه للمرشح بالنظام الفردي، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مرشحًا. مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تأتي في ضوء التغيرات الاقتصادية وسعر العملة، ومشدداً على أن هذا المبلغ ليس رسمًا نهائيًا، بل تأمين يُرد للمترشح كليًا أو جزئيًا بعد خصم المصروفات الانتخابية، وفقًا لنص القانون.
وأضاف أن القانون يمنح حرية كاملة في تشكيل القوائم الانتخابية، إذ يمكن لأي مجموعة من الأفراد المستقلين أو الأحزاب أن يتشاركوا في إعداد قوائم سواء على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية، بما يعزز من تعددية التمثيل السياسي ويضمن عدالة الفرص للجميع.
وأكد الوزير أن النص التشريعي المقترح متوازن ويهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين أنظمة الترشح المختلفة، دون فرض أعباء مالية تعوق حرية الترشح، خاصة في ظل إمكانية استرداد التأمين، ووجود مرونة في تغطيته من خلال الداعمين أو حملات الترشح.
يُذكر أن التعديلات جاءت في سياق جهود الحكومة لتعزيز المشاركة السياسية وضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والديمقراطية، مع التزام دستوري واضح بتمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان.
