أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مشيرًا إلى أنها جرت في أجواء “بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل”، وذلك بوساطة سلطنة عُمان.
وقال عراقجي، عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، إن “الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع العقوبات والبرنامج النووي السلمي انتهت للتو”، مؤكدًا أن اللقاءات جرت عبر وساطة وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي.
تفاصيل الجولة الأولى
وأوضح الوزير الإيراني أن الجانبين، ممثلين به وبالمبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تبادلا وجهات النظر والمواقف الرسمية عبر الوسيط العُماني، في نقاشات استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.
وأضاف عراقجي أن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل، في إشارة إلى وجود نوايا لاستمرار الحوار، رغم التوترات القائمة بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اللقاءات جرت في غرفتين منفصلتين داخل موقع واحد في العاصمة العُمانية مسقط، وأن الوفد الإيراني بدأ يومه بلقاءات مع المسؤولين العُمانيين، وفي مقدمتهم الوزير بدر البوسعيدي، الذي أدار الترتيبات الخاصة بالمفاوضات مع الجانب الأميركي.
وفي لفتة نادرة، ذكر حساب وزير الخارجية الإيراني أن رؤساء الوفدين، عراقجي وويتكوف، تبادلا حديثًا قصيرًا وجهاً لوجه، بحضور الوزير العُماني، أثناء مغادرتهم موقع المحادثات، ما يعكس ربما مؤشرات مرونة أكبر في المراحل المقبلة.
رسائل سياسية متضاربة
تزامنًا مع هذه التطورات، نفت إيران بشكل قاطع صحة تقارير إعلامية، أبرزها من صحيفة نيويورك تايمز، أشارت إلى موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على التفاوض المباشر مع واشنطن. ووصف مهدي فضائلي، عضو مكتب خامنئي، تلك التقارير بأنها “عملية نفسية كاذبة” تهدف إلى إثارة البلبلة.
وكان التقرير قد أشار إلى أن خامنئي وافق بتحفظ على بدء مفاوضات غير مباشرة، تمهيدًا لاحتمال الدخول في مفاوضات مباشرة في حال توافرت الضمانات الكافية، وسط تحذيرات داخلية متزايدة من تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع احتمالات المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.
ملفات شائكة على طاولة التفاوض
ورغم تأكيد طهران المتكرر على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، إلا أن المباحثات الجارية تسعى إلى التوصل إلى صيغة تضمن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مقابل الالتزام بقيود اتفاق 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى استعداد إيراني مبدئي لمناقشة السياسات الإقليمية لطهران، ولكن مع التمسك بعدم التفاوض على الأسس الجوهرية للبرنامج النووي ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي.
