التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، في ظل التحديات التي تواجه الدولة في تقديم الخدمات لهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن استعراض التقديرات الإجمالية للتكاليف التي تتحملها الدولة نظير رعاية اللاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات، حيث جرى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم في قطاعات مختلفة، لا سيما الرعاية الصحية، ودعم البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية خاصة، نظرًا لتأثيراته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن تقدير تكاليف استضافة هؤلاء الضيوف يعد أداة أساسية لدعم صناع القرار، من خلال توفير بيانات دقيقة حول تأثير اللاجئين والوافدين على المؤشرات الوطنية والدولية. كما يسهم التقييم في تطوير السياسات الحكومية، مما يساعد في توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة لضمان استدامة جهود مصر في استضافتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية الدقيقة لاستضافة اللاجئين والوافدين، مع اتفاق مشترك بين كافة الوزارات والجهات الحكومية على المعايير المعتمدة في احتساب هذه التكاليف، بما يضمن توفير رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في هذا الملف الحيوي.
