أكد مسؤولو كبرى شركات الطاقة العاملة في مصر، ثقتهم في السوق المصرية، مشيرين إلى نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي كانت تواجه قطاع الطاقة، خاصة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز.
وخلال اللقاء مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تطرق مسئولو الشركات إلى ملف سداد المستحقات، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بدورية سداد مستحقات الشركات في توقيتاتها؛ حتى يتسنى للشركات إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصرية مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في جلب المزيد من التقنيات الحديثة بقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.
واستعرض مسئولو الشركات التجارب التي خاضتها شركاتهم في عدد من الأسواق الأخرى التي تم فيها تجربة تقنيات حديثة ومبتكرة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، كما طالبوا الحكومة بضرورة إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً وزيادة القدرات الاستيعابية لهذه المنشآت.
ولفت مسئولو الشركات إلى أن هناك بعض العوائق التي تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان المختلفة، ولذا فهناك حاجة لتقنين هذه السياسات عالمياً، مستعرضين خطط زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني الحكومية، مؤكدين أن مصر لديها إمكانات هائلة؛ لكي تصبح مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
كما أكد مسئولو الشركات أن مصر لديها فرص مهمة لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، وكذا تصدير الهيدروجين بما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه برؤساء وممثلي شركات الطاقة، مشيدا بأعمالهم المتميزة في مصر، مؤكدا استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه للقاء مجددا برؤساء وممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة بمصر، وذلك في اجتماعات ثنائية، موجها وزير البترول لترتيب عقد تلك الاجتماعات، معربا عن أمله في أن يحظوا بجولة حرة في أرجاء العاصمة الإدارية الجديدة.
