سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء أمس الأحد، مشيراً إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 85%، مقارنةً بـ95% قبل نحو عامين، في خطوة تعكس تحسناً في المؤشرات المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، بدعم من زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه (ما يعادل 70 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة تستهدفها مصر حتى الآن، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه استثمارات متوقعة خلال العام الجاري.
وأكدت المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد تركز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى مواصلة استعادة التوازن المالي، وزيادة معدلات النمو بعد سنوات من التحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي والمحلي.
