رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تقدر بـ4 مليارات يورو، وذلك بعد تصويت شهد تأييدًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.
وأعربت مصر عن تقديرها الكبير لهذه الخطوة، التي تعكس دعم الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة في مارس 2024، وما أعقب ذلك من انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو من نفس العام. كما أكدت أن هذا القرار يعكس التقدير الأوروبي للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، جنوب المتوسط، والقارة الأفريقية، إلى جانب حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها مصر.
وفي هذا السياق، أجرت روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، هنأته خلاله على الموافقة البرلمانية الواسعة على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي. وأكدت “متسولا” أن القرار يأتي تقديرًا لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بالشراكة الوثيقة بين الجانبين. من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن شكره وتقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات المصرية – الأوروبية وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وجاءت هذه الموافقة عقب اتصالات مكثفة أجرتها مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سلسلة من الزيارات المتبادلة لمسؤولي البرلمان والمفوضية الأوروبية إلى القاهرة، بهدف الاطلاع عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية في مصر. كما خضعت الشريحة الثانية لمناقشات مطولة داخل لجان الميزانية، الشؤون الخارجية، والتجارة الدولية في البرلمان الأوروبي على مدار ستة أشهر، وذلك بعد أن تم صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم، والتي بلغت قيمتها مليار يورو، في ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الشريحة الثانية، حيث سيجري المجلس الأوروبي مراجعتها والموافقة عليها على مستوى سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة، تمهيدًا لانطلاق مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويُذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر يبلغ 7.4 مليار يورو، تُصرف حتى عام 2027، وتتوزع على 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار الموجهة للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو مخصصة للمساعدات الفنية والتدريبية ودعم بناء القدرات.
وتؤكد مصر التزامها بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والإصلاحات الجارية في البلاد.
