أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها ستلغي 3500 وظيفة تشكل ثلث كلفة العاملين لديها، بسبب نقص التمويل، وأنها ستقلص نطاق عملياتها في العالم.
وقال مديرها فيليبو غراندي في بيان “على ضوء الواقع المالي الصعب، تجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها مضطرة لتقليص نطاق عملياتها” مضيفا أنها ستركز على “نشاطات يكون لها أكبر تأثير على اللاجئين”.
ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وقراره تجميد المساعدات الدولية الأميركية، توالت الاعلانات عن تسريح موظفين من المنظمات الإنسانية، لا سيما وأن كثيرين أكدوا أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي خفضت تمويلها.
في 20 مايو، قالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في جنيف إنها تتوقع “إلغاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وظيفة بالمجمل”.
واصدرت المفوضية الاثنين بيانا قالت فيه إنها “اضطرت إلى إغلاق أو تقليص حجم مكاتبها في العالم وتطبيق تخفيض في الوظائف الإدارية بنسبة 50% تقريبا في مقرها الرئيسي في جنيف ومكاتبها الإقليمية”.
وأضافت “سيتم إلغاء نحو 3500 وظيفة. كما اضطر مئات الزملاء الذين يدعمون المفوضية بشكل مؤقت إلى مغادرة المنظمة بسبب نقص التمويل”.
وتقدر المفوضية عموما ان “نسبة الموظفين ستنخفض بمقدار 30%”.
وأكدت المفوضية أن أولويتها هي الحفاظ على عملياتها في المناطق التي تشتد فيها احتياجات اللاجئين.
لكنها اشارت إلى أن “برامج رئيسية، مثل المساعدات النقدية للأسر المحتاجة والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، قد تأثرت”.
وقدرت المفوضية أن “يبلغ التمويل بنهاية العام نفس المستوى الذي وصله قبل عقد، على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار قد تضاعف تقريبا خلال الفترة نفسها، ليتجاوز الآن 122 مليونا”.
في نهاية العام الماضي، أجبر شخص من كل 67 على النزوح في العالم، أي 123,2 مليون شخص. ويتضمن ذلك 73,5 مليون نازح و31 مليون لاجئ تحت وصاية المفوضية.
