مصطفى الفقي
كتبت مقالاً في إحدى الصحف المصرية.. حول مستقبل المضايق المائية.. في عهد ترامب.
كان ذلك في شهر فبراير الماضي، وتحدثت فيه عن أن قراءتي لعقل الرئيس الأمريكي الجديد – وما يدور في ذهنه، وفهم شخصيته – توحي في مجملها.. بأنه سوف يدس أنفه في كل صغيرة وكبيرة في العلاقات المعاصرة في عالم اليوم
وخصصت موضوع الممرات المائية، بأنه سوف يكون واحداً من شطحات الرئيس الأمريكي الجديد. وقد تحقق ذلك الأمر، بما أعلنه الرئيس الأمريكي.. من أنه طلب من وزير خارجيته.. اتخاذ إجراء فوري مع السلطات المعنية في قناتي بنما والسويس، حتى لا تدفع السفن الأمريكية رسوماً حال مرورها من القناتين؛ وهو طلب يتناقض تماماً مع القوانين الدولية، والأعراف المتبعة؛ فاتفاقية القسطنطينية عام 1888.. تؤكد – بوضوح – سيادة مصر على قناة السويس، ولم يفكر أحد بمثل هذا النمط الشاذ، الذي يتعارض مع الشرعية الدولية والاتفاقيات المرعية، ولم تعلق الحكومتان حتى الآن.. على هذا الموقف الأحادي الغريب.. من جانب رئيس أكبر دولة في العالم. ونرى أن ذلك مؤشر خطير لخروقات محتملة.. لجوهر العلاقات الدولية، ومصداقية الاتفاقيات المعترف بها.
ونحن هنا، ندق ناقوس الخطر.. كما فعلنا مبكراً منذ شهرين – في مقال سابق – بشأن مخاطر هذا النمط من التفكير العبثي، الذي لا يتفق مع الشرعية، ولا القانون، ولا العلاقات الدولية المعاصرة.
نقلاً عن «المصري اليوم»
