وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة محاكمته الرابعة في سلسلة قضايا الفساد التي تهدد مستقبله السياسي، وسط اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ. وبينما يدافع فريقه القانوني عن موقفه، يترقب الجميع تطورات محاكمة قد تكون الأهم في تاريخ رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل.
وحضر نتنياهو، اليوم، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث تركز النقاشات على القضية المعروفة بـ”الملف 4000″. يتهم نتنياهو في هذه القضية باستغلال منصبه للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “والا” مقابل تقديم امتيازات لشركة الاتصالات “بيزك”، التي يملكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش.
التهم الموجهة لنتنياهو
نتنياهو يواجه ثلاث تهم فساد رئيسية:
الملف 1000: يتعلق بحصوله وأسرته على هدايا ثمينة، مثل السيجار الفاخر والمجوهرات، من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات شخصية وتجارية.
الملف 2000: يدور حول مفاوضاته مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
الملف 4000: القضية الأهم، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم امتيازات حكومية لشركة “بيزك” مقابل تغطية إعلامية مواتية على موقع “والا”.
جلسة محاكمة مثيرة للجدل
جلسة اليوم التي استغرقت نحو أربع ساعات، ركزت على محاولات هيئة الدفاع تفنيد الاتهامات الموجهة لنتنياهو. وأكد فريق الدفاع أن موقع “والا” لم يقدم تغطية إيجابية لنتنياهو، بل نشر تقارير تنتقده وسياساته بشكل مستمر.
وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة أمس الثلاثاء، لكنها تأجلت بسبب إعلان مكتب نتنياهو انشغاله بأمور أمنية طارئة، تبين لاحقًا أنها زيارة لجبل الشيخ في مرتفعات الجولان المحتلة.
خلفية المحاكمة
بدأت محاكمة نتنياهو في عام 2020 بعد تقديم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لوائح الاتهام في نهاية عام 2019. ومنذ انطلاق المحاكمة، أثارت القضية جدلًا واسعًا داخل إسرائيل. ويصر نتنياهو، الذي ينكر جميع التهم، على أن المحاكمة محاولة لإزاحته من المشهد السياسي، متهمًا خصومه بتدبير “مؤامرة سياسية”.
في المقابل، تؤكد جهات الادعاء أن الأدلة، بما في ذلك رسائل إلكترونية واتصالات بين نتنياهو وألوفيتش، تدعم التهم.
