أقر أكثر من 70 نائبا إسرائيليا الأربعاء نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و”لحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.
أُقرّ النص بغالبية 71 صوتا في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد “حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني” في هذه الأرض الفلسطينية.
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية المحتلة “سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه”.
وأضاف النص “أن السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه”.
وقال حسن الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الأربعاء إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة “تصعيد خطير يقوض فرص السلام”.
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس” أن خطوة الكنيست “ليست فقط اعتداءً مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية”.
يعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.
تُدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأحد أهم العقبات إلى جانب العنف المستمر بين الجانبين، أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.
