تواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها لصياغة “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية ومجتمع الشركات الناشئة، بهدف خلق بيئة محفزة وداعمة لريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، عقدت مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، سلسلة من الاجتماعات مع وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمت مناقشة أكثر من 35 توصية طرحها ممثلو مجتمع الشركات الناشئة، تمهيدًا لإدراجها في الميثاق المنتظر.
كما تستعد المجموعة لعقد اجتماعات مماثلة مع جهات حكومية أخرى، لضمان التكامل بين التشريعات والسياسات التي تؤثر على نمو الشركات الناشئة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة والمدن الذكية والزراعة والصناعة.
ميثاق شامل لتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز
ويهدف ميثاق مجتمع الشركات الناشئة إلى أن يكون بمثابة خارطة طريق واضحة للسياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال، من خلال تحديد حوافز مالية وضريبية، ووضع إجراءات قانونية وتنظيمية مبسطة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم فيها الشركات الناشئة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية تسعى من خلال هذا الميثاق إلى تعزيز تنافسية الشركات الناشئة، وتشجيع الأفكار المبتكرة التي تساهم في حل التحديات التنموية وخلق فرص عمل جديدة.
جلسات حوارية مع الشركات الناشئة
في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الشركات الناشئة، عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال، بمشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية. وناقشت الجلسات سبل الربط بين الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة واحتياجات التنمية المستدامة، بما يعزز الدور التنموي لهذه الشركات.
ومن المقرر أن تعقد جلسات إضافية مع شركات ناشئة تعمل في قطاعات أخرى تشمل السياحة، والتكنولوجيا الزراعية والصناعية، وذلك لصياغة سياسات تتيح لتلك الشركات المشاركة بشكل أوسع في تحقيق أولويات الدولة التنموية.
ورشة عمل لتبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص
في سياق متصل، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ورشة عمل بالشراكة مع برنامج “سيجما” التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع مبادرة “إرادة” لإصلاح مناخ الأعمال في مصر. ركزت الورشة على معايير تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وتبسيط التراخيص، وذلك بحضور رواد أعمال من خمس محافظات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار، ووزارة التعليم العالي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري.
وكشفت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن إعداد مقترح لمبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، تستهدف تمويل 5000 شركة ناشئة تعمل في القطاعات التنموية ذات الأولوية، مع توفير تيسيرات تشمل حوافز مالية وإجرائية، إلى جانب تعريف موحد للشركات الناشئة يتم العمل على إقراره قريبًا.
رؤية حكومية شاملة لريادة الأعمال
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية حكومية شاملة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال منذ تشكيلها، وضعت إطارًا تنظيميًا متكاملًا لتنسيق الجهود بين الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، بهدف وضع خارطة طريق واضحة المعالم لدعم الشركات الناشئة وتحفيز دورها في الاقتصاد المصري.
