في إطار جهود وزارة البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي شركة UGOA لبحث آليات التعاون في تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، ومناقشة حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.
حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية، حيث استعرضت الشركة رؤيتها لدعم جهود الوزارة في تطوير مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد، إضافة إلى تطبيق مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
محاور التعاون المشترك
ناقش الاجتماع سبل دعم المصانع في إعادة تدوير المخلفات، وتعزيز إجراءات دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة، إلى جانب تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشادت وزيرة البيئة بالمقترحات المقدمة، مؤكدة أن قطاع المخلفات شهد تطورًا كبيرًا، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، الذي يعتمد على الاقتصاد الدوار ويشجع مشاركة القطاع الخاص، ما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات وخلق فرص استثمارية جديدة.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم مصانع إعادة التدوير والتوسع في إنتاج الوقود البديل (RDF)، إلى جانب إعداد حزمة مشروعات استثمارية بالتعاون مع عدد من المستثمرين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
دمج القطاع غير الرسمي وتطوير التشريعات
وأكدت الوزيرة أهمية دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، يهدف إلى توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، وإشراك شركات القطاع الخاص في جمع المخلفات ونقلها.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة في ملف البلاستيك، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق “المسؤولية الممتدة للمنتج” على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يسهم في تقليل استخدامها وتعزيز استيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
من جانبهم، أعرب ممثلو UGOA عن تقديرهم لجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى خبرات الشركة الواسعة في إدارة المخلفات وإعادة التدوير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أنه سيتم وضع خارطة طريق واضحة لتطبيق رؤية الشركة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في دفع جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
