ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور نخبة من المسؤولين، من بينهم أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة.
واستعرض الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف دعم الأهداف التنموية للدولة عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة. وتركز هذه الخطة على دعم الشرائح ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، مع العمل على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية مباشرة في الحسابات المصرفية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم تجربة مصرفية مخصصة لكل عميل. كما سيتم تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الشفافية والتوافق مع الأولويات الوطنية.
ويسعى البنك إلى تمكين ملايين المواطنين من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق المساواة. كما ستتضمن الخطة إعادة هيكلة البنك لمواكبة التغيرات الاقتصادية، والتوسع في الفروع بالتعاون مع مختلف الجهات، إلى جانب تكثيف جهود التسويق وحملات المسؤولية المجتمعية لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
