شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن العام المالي 2023/2024. وحضر الاجتماع النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء البرلمان، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تطورات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي انطلق عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه. وأوضحت أن البرنامج شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ليصل حجم الإنفاق الفعلي على البرنامج خلال العام المالي 2023/2024 إلى 35 مليار جنيه، متجاوزًا حاجز الـ40 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 53 مليار جنيه في العام المالي المقبل. وأضافت أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 4.7 مليون أسرة بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه.
وأكدت الوزيرة أن الأرقام المتعلقة بالبرنامج مرنة وقابلة للتغيير، نظرًا لإضافة أسر جديدة تستوفي الشروط، في مقابل خروج أخرى لم تعد مستحقة. وأشارت إلى أن “تكافل وكرامة” تم تصنيفه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، مؤكدة أن الوزارة ستحتفل في مايو المقبل بمرور عشر سنوات على إطلاقه.
وخلال حديثها أمام لجنة الخطة والموازنة، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية، وتعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما تطرقت إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل العاملين والمتطوعين، موضحة أن التمويل اللازم لهذه البرامج التدريبية يتم توفيره من المنح الخارجية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
وأوضحت الوزيرة أنها تتبنى فلسفة الاستثمار في الكوادر الداخلية للوزارة، معتبرة أن تأهيل العاملين الحاليين أكثر كفاءة من استقدام كوادر من الخارج، نظرًا لاستقرارهم الوظيفي وضمان استمراريتهم في العمل، مما يعزز من كفاءة الأداء داخل الوزارة.
