أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، بحضور عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
ودعا رجال الأعمال بمصر والمغرب إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين، كما دعاهم للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية.
وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
