في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، حيث التقى السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وجاء اللقاء بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، والدكتورة أماني الوصال، وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب سليمان خليل، مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بالمغرب.
تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة
أكد المهندس حسن الخطيب أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر والمغرب، وتعكس الحرص المتبادل على تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل أي تحديات قد تعوق حركة التجارة البينية.
وأشار إلى أن مصر والمغرب تربطهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية أغادير، التي توفر فرصًا كبيرة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، والاستفادة من تراكم المنشأ لتسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الأورومتوسط.
رؤية مصرية لتحفيز الاستثمارات المغربية
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، عبر تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون المغاربة. وأعرب عن تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مع استغلال الفرص الواعدة التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والأفريقية.
وشدد الوزير المصري على أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير، لدعم التكامل الصناعي بين البلدين، بما يسمح بتصنيع منتجات مشتركة تحمل شهادات منشأ أغاديرية، تُمكنها من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط تفضيلية، وهو ما يحقق قيمة مضافة حقيقية للجانبين.
كما أكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، باعتبارها منصة واعدة لتعزيز الصادرات المشتركة إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل الإمكانات الصناعية والخبرات التصديرية التي يمتلكها البلدان.
اتفاق على آليات للتواصل المباشر ومنتدى أعمال مشترك
واتفق الوزيران على إنشاء خط اتصال مباشر بين الوزارتين، لتسهيل التواصل بشأن أي تحديات أو فرص استثمارية جديدة، بما يسهم في سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة الشركات من كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، ومواد البناء، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
في خطوة لدفع التعاون المؤسسي، اتفق الوزيران على تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي، ليكون منصة رسمية للحوار بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعداد لعقد اللجنة التجارية المشتركة، بما يعزز التواصل الحكومي لدعم القطاع الخاص في الجانبين.
مشروعات صناعية مشتركة في الأفق
وشدد الوزيران على أهمية إقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة تخدم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والتي تمتلك فيها مصر والمغرب ميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
واختتم الوزير حسن الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية المغربية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي المشترك، في ظل ما يجمع البلدين من تاريخ طويل من التعاون والتكامل على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية في التعاون الاستثماري والتجاري، بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
