عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في قطاع المياه الجوفية، واستعراض الإجراءات المتبعة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على هذا المورد المائي غير المتجدد وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية داخل قطاع المياه الجوفية، بهدف التعرف على الجهود المبذولة على أرض الواقع من خلال الإدارات المركزية في المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تصعيد الكفاءات الشابة وتشجيع الشباب على تولي المزيد من المسؤوليات، باعتبارهم قادة المستقبل وأحد أهم ركائز تطوير المنظومة.
وأكد وزير الري دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة، مع ضرورة التزام كل فرد بأداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة، مع زيادة معدلات المرور الميداني الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي على الطبيعة، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التكامل بين جميع الجهات المعنية. وأشار إلى أن العمل على أرض الواقع يُعد مهمة صعبة تتطلب بذل مجهود كبير، وهو ما يدفع الوزارة نحو التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتيسير منظومة العمل.
وأوضح أن قطاع المياه الجوفية ينتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يبرز أهمية التوسع في استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، إلى جانب تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في إدارة الموارد المائية الجوفية بدقة وكفاءة، مع تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة المستمرة. كما أكد أهمية إجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية، وتفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بآبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على النماذج الرياضية المتطورة في إدارة الخزانات الجوفية، بما يتماشى مع الانتقال إلى الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.
وفي إطار اهتمام الوزارة ببناء القدرات البشرية، أكد الدكتور سويلم على ضرورة الاهتمام بتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه الجوفية، وخاصة الشباب، لإكسابهم المهارات المطلوبة وتعزيز قدراتهم العملية والفنية. كما وجه بإجراء تقييم شامل للدورات التدريبية السابقة، للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومدى استفادة العاملين منها في أداء مهامهم اليومية.
وشدد وزير الري على أهمية تطبيق الإدارة الرشيدة للخزانات الجوفية في مصر، مع التزام قطاع المياه الجوفية بمتابعة تطبيق المعايير الفنية المنظمة للتعامل مع الخزانات، استنادًا إلى “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جامعة القاهرة. وأكد أن الإدارة الرشيدة تستلزم تنظيم عمليات السحب من الخزانات الجوفية بشكل منضبط، واستمرار إجراءات حصر جميع الآبار الجوفية، مع المتابعة المستمرة لقراءات عدادات الآبار المرخصة.
كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة التصدي لأي تعديات على المخزون الجوفي، سواء من خلال السحب الجائر المخالف للاشتراطات أو عبر حفر آبار مخالفة للقوانين المنظمة، مع تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بشكل فوري. وأكد أهمية التواصل المباشر مع المزارعين والشركات المعتمدة على المياه الجوفية، لتوضيح الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية، بما يضمن الحفاظ عليها وضمان استدامتها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الري على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع تطوير الري وإدارات التوجيه المائي في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية، بما يحقق الإدارة المشتركة والمسؤولة لهذا المورد المائي الهام، بالتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي باعتباره ثروة وطنية غير متجددة.
