أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن استرداد مستحقات مالية لعدد من العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، بعد تعرضهم لبعض المشكلات من قبل جهة العمل، مشيرًا إلى أن 11 عاملًا مصريًا استلموا بالفعل رواتبهم المتأخرة، وتم إلغاء سندات الأمر الموقعة منهم، وذلك خلال اجتماع رسمي بمقر السفارة المصرية في الرياض.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الإثنين من الملحق العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، محمد عليان، الذي أكد خلاله إتمام عملية صرف المستحقات، وإلغاء الالتزامات المالية غير القانونية، في إطار تسوية تحفظ للعمال حقوقهم بشكل كامل.
وأوضح جبران أنه يتبقى 6 عمال آخرين قيد استكمال الإجراءات؛ منهم اثنان سيتم تسليمهم مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، بينما 4 آخرون موجودون حاليًا في القاهرة، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مناسبة لاستلام مستحقاتهم في أقرب وقت.
وفي ضوء توجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة الواقعة منذ بدايتها، تحرك مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، بالتعاون مع القنصلية العامة، حيث تم عقد اجتماع مع 11 عاملًا متضررًا، والاستماع إلى شكاواهم بالتفصيل، كما تم الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بحضور القنصل العام طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق رسمي يقضي بصرف جميع الأجور المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر، ومنح العاملين مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، بما يشمل نقل الكفالة للراغبين في الاستمرار بالمملكة.
وشدد وزير العمل على أن هذه الواقعة فردية ومعزولة، ولا تعبر بأي شكل عن طبيعة العلاقة الراسخة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، مؤكدًا أن العمالة المصرية تحظى على مدار عقود باحترام وتقدير كامل من السلطات السعودية.
كما وجه الوزير الشكر والتقدير إلى كافة الجهات والمؤسسات السعودية التي تعاونت بشكل فوري وفعّال لإنهاء الأزمة، بما يعكس روح التعاون والتفاهم المشترك بين الجانبين، وحرص الطرفين على صون كرامة العمال المصريين بالخارج وحماية حقوقهم.
