قال وزير الكهرباء محمود عصمت إن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية.
كما أشار إلى مشروعي الربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وأيضاً مشروع الربط مع إيطاليا، مؤكدا أن هذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات في مجالات التوليد والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع كافة الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية من خلال تبادل الدعم الفني وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، وهى مجالات هامة أيضا في مسار العمل مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مؤكدا على دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته وفتح المجال أمامه والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة وتقديم ما يلزم من دعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع المختلفة وخاصةً في مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح عصمت خطة عمل قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة والضوابط التي يتم العمل عليها لتحديد المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأشار إلى أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، واختتم الدكتور عصمت اللقاء، مقدما التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتوليهم مسؤولية مناصبهم الجديدة.
وزير الكهرباء لرؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج: لدينا فرص استثمارية بالطاقة المتجددة وشبكات نقل الكهرباء

شارك هذه المقالة