كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شريطة أن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بعدد من الشروط، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والتعاون مع واشنطن في ملفات أمنية وسياسية حساسة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الجديدة تتبنى موقفًا أكثر تشددًا تجاه الحكومة السورية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، خاصة في ظل مشاركة إسلاميين في تشكيلتها، وتطالبها بإجراءات صارمة تشمل قمع الجماعات المتطرفة وطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأراضي السورية. في المقابل، قد تُمنح دمشق تخفيفًا محدودًا في العقوبات، وذلك ضمن سياسة مشروطة قيد المراجعة.
وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر في الفترة الماضية توجيهات دبلوماسية تدعو الحكومة الانتقالية السورية إلى اتخاذ خطوات محددة، مثل تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب. كما تطالب واشنطن بتعيين مسؤول ارتباط خاص بالمساعدة في تحديد مصير 14 مواطنًا أميركيًا مفقودين داخل سوريا.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه التوجيهات تُظهر حجم التوجس داخل أروقة الإدارة الأميركية تجاه الرئيس الشرع وحكومته، على الرغم من أن الأخير حاول منذ وصوله إلى السلطة تقديم نفسه كقائد منفتح، ووعد بحكم شامل لا يُقصي الأقليات أو المجتمع المدني، وسعى إلى تهدئة التوترات مع إسرائيل ووقف نشاطات جماعة داعش داخل البلاد.
وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن روسيا، الحليف التقليدي لدمشق، لم تُذكر في هذه التوجيهات، ما يشير إلى تخفيف مؤقت للضغط الأميركي السابق الذي كانت تمارسه إدارة بايدن لحض دمشق على إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل انشغال واشنطن وموسكو بمفاوضات تتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وفيما تستمر وزارة الدفاع الأميركية في مراجعة انتشار قواتها في سوريا، أفاد مسؤولون بأن البنتاغون يعتزم تقليص عدد الجنود الأميركيين المنتشرين هناك من نحو ألفي جندي إلى النصف خلال الأسابيع المقبلة، مع الإبقاء على بعض المواقع الأمامية وتعزيزها، وسط توقعات بإجراء مراجعة جديدة قد تشمل خفضًا إضافيًا خلال الصيف.
ورغم حالة الغموض المحيطة بالسياسة الأميركية تجاه الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا، عبّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن موقف أكثر مرونة تجاه الرئيس الشرع، مشيرًا إلى أن “الناس يتغيرون، والشرع ليس كما كان”، في إشارة إلى إمكانية إعادة تقييم الموقف الأميركي إذا أثبتت الحكومة السورية الجديدة التزامها بالمطالب الغربية.
وكانت إدارة بايدن قد أبقت على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، تاركة أمر تحديد مصير هذا التصنيف لإدارة ترامب، خاصة وأن الشرع تربطه صلات مع زعيم الهيئة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن إدارة ترامب قد تفكر في تجديد الإعفاءات المحدودة من العقوبات، التي كانت إدارة بايدن قد أقرتها لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك تزويد البلاد بالكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلادها لا تعترف حاليًا بأي كيان كحكومة سورية شرعية، لكنها تدعو “السلطات المؤقتة” إلى نبذ الإرهاب بشكل كامل.
وفي خضم هذه التحركات، تبقى التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة جسيمة، إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من الانهيار، ومدن بأكملها مدمرة، نتيجة سنوات من الحرب التي كان نظام الأسد خلالها مدعومًا من روسيا وإيران. كما أن العقوبات الأميركية والغربية تُعد عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، رغم أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتخذا خطوات لتخفيف بعض العقوبات مؤخرًا.
من جهتها، أكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن “هناك حاجة ماسة إلى دعم دولي لإنجاز أي تقدم فعلي في سوريا، بدءًا من الاستقرار الأمني، ووصولًا إلى التنمية الاقتصادية، بينما الوقت ينفد”.
وبحسب التقرير، فإن أحد الشروط الجديدة التي تطرحها إدارة ترامب على الحكومة السورية، هو حظر نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة على الأراضي السورية، بما في ذلك منعها من جمع التبرعات وطرد عناصرها من البلاد، وهي خطوة قد تشعل التوترات الداخلية، خاصة في ظل وجود جاليات فلسطينية كبيرة في سوريا منذ عام 1948.
