أعلن مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، تحديد الحادي عشر من نوفمبر 2025 موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان رسمي، إن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية”.
صراع بين القوائم المغلقة والدوائر المتعددة
ويأتي هذا القرار في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تشهد الساحة العراقية سجالات حادة بين الكتل النيابية بشأن شكل النظام الانتخابي، حيث تطالب بعض القوى باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام الدوائر المتعددة، باعتباره وسيلة لدعم المستقلين وتعزيز التمثيل الشعبي.
ويعتبر نظام الدوائر المتعددة أحد أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي اندلع في عام 2019، إذ يُنظر إليه كخطوة نحو تقليص نفوذ الأحزاب التقليدية وفتح المجال أمام وجوه جديدة في البرلمان.
استعدادات انتخابية مبكرة
في موازاة ذلك، بدأت الكتل السياسية الرئيسية في تكثيف تحركاتها الميدانية، من خلال جولات مكثفة لقادة الأحزاب على عدد من المحافظات العراقية، حيث يلتقون بشيوخ العشائر وناشطي المجتمع المدني، بهدف استمزاج المزاج الشعبي وتهيئة قواعدهم الانتخابية.
وتشهد هذه الجولات حضورًا لافتًا لقادة الصف الأول، في مؤشر على أهمية هذه الانتخابات المقبلة التي توصف بأنها “محطة مفصلية” في تاريخ العراق السياسي الحديث.
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تفضي إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة والضغوط الداخلية المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة.
