كشف البنك المركزي المصري، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك المصرية بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت 23.14 تريليون جنيه (457 مليار دولار) خلال شهر يناير 2025، من خلال 211.17 ألف عملية.
وخلال عام 2024، سجلت قيمة المدفوعات عبر النظام نفسه 286.16 تريليون جنيه، تمت عبر 2.52 مليون عملية، ما يعكس الدور المحوري لهذا النظام في تسوية المعاملات المالية الكبيرة داخل القطاع المصرفي المصري.
ما هو نظام التسوية اللحظية؟
يُعتبر نظام التسوية اللحظية من أبرز أنظمة الدفع داخل أي اقتصاد؛ إذ يختص بتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم محلياً بشكل فوري. ويكتسب هذا النظام أهمية نظامية نظراً لدوره الحاسم في دعم استقرار الاقتصاد، حيث إن أي مخاطر قد تهدد النظام من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد ككل. في المقابل، فإن تقليص هذه المخاطر يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تداول السيولة النقدية بين البنوك.
ترقب اجتماع السياسة النقدية
على صعيد آخر، يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم 20 فبراير 2025، لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب لقرارات جديدة قد تؤثر على اتجاهات السيولة وأسعار الفائدة في السوق المصري.
