تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الحصول على الجنسية من قبل الأجانب، وذلك في أعقاب تعديلات تشريعية أتاحت إمكانية اكتسابها عبر الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري، وهو ما عزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص الإقامة الدائمة في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، أن هناك أربعة برامج رئيسية تمنح الأجانب فرصة الحصول على الجنسية عبر مسارات استثمارية متنوعة، مشيرًا إلى أن خيار شراء العقارات بات الأكثر جذبًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إدخال تعديلات جعلت الشروط أكثر مرونة.
إجراءات التقديم والفحص الأمني
وأوضح سامي أن إجراءات التقديم تبدأ بسداد رسوم إدارية تبلغ 10 آلاف دولار، تُخصص لدراسة الطلب وإجراء الفحص الأمني، وهو إجراء أساسي يُحدد قبول أو رفض الطلب وفقًا لمعايير أمنية دقيقة. وأشار إلى أن مدة الفحص الأمني غير محددة بمدة زمنية ثابتة، حيث تختلف وفقًا لخلفية مقدم الطلب وطبيعة علاقاته داخل مصر وخارجها.
مسارات الاستثمار المؤهلة للجنسية
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة، أوضح سامي أن البرنامج الأول يمنح المستثمرين فرصة تأسيس شركة جديدة أو المساهمة في شركة قائمة عبر ضخ 450 ألف دولار، منها 350 ألف دولار كرأس مال للشركة، فيما يتم إيداع 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة كمبلغ غير مسترد.
أما الخيار الثاني، فيتيح للأجانب إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية استرداد المبلغ عند انتهاء المدة، لكن بالجنيه المصري ودون فوائد.
كما يتضمن البرنامج الثالث إمكانية الحصول على الجنسية مقابل التبرع للخزانة العامة للدولة بمبلغ 250 ألف دولار، وهو خيار غير مسترد يُعتبر الأسرع بين البدائل المتاحة.
لكن يظل الخيار الأكثر إقبالًا، وفقًا لسامي، هو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار داخل مصر، وهو المسار الذي شهد تعديلات مهمة في عام 2023، حيث كان يتطلب في السابق شراء عقارات بقيمة 500 ألف دولار من مشاريع حكومية أو شركات تابعة للدولة، مما حدّ من خيارات المستثمرين، بينما أصبح اليوم بإمكان المتقدمين شراء العقارات من مطورين عقاريين أو أفراد، وهو ما زاد من جاذبية البرنامج وسهّل على الراغبين في التملك داخل مصر.
تعديلات عززت الإقبال
وأشار سامي إلى أن الحكومة حرصت على تقديم تسهيلات إضافية لضمان سهولة تنفيذ عمليات الشراء، حيث يُشترط أن تكون العقارات المملوكة للأفراد مسجلة رسميًا في الشهر العقاري وتحمل رخصة بناء، في حين تكون العقارات المشتراة من المطورين العقاريين مسجلة تلقائيًا، مما يسهل إجراءات النقل والتسجيل. كما أصبح بإمكان المستثمرين شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الفاخرة (الكمباوندات) المسجلة، أو حتى شراء وحدات تحت الإنشاء، بشرط أن يتم سداد قيمتها عبر الجهاز المصرفي المصري لضمان استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الجنسية.
الجنسية لأفراد الأسرة
وعن آلية منح الجنسية لأفراد الأسرة، أوضح سامي أن الأبناء القصّر، الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يحصلون تلقائيًا على الجنسية المصرية مع والدهم، بينما يتطلب الأمر من الزوجة الانتظار لمدة عامين قبل التقدم بطلب للحصول عليها وفقًا للقانون المصري.
