بحثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي أوجه التعاون المستمر في دعم التنمية المحلية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك ومسؤولي الوزارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية بالمحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
إنجازات ملموسة في مشروعات التنمية المحلية
شهد اللقاء استعراض ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مدار سبع سنوات، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وتواصل الوزارة تعزيز الشراكة مع البنك الدولي باعتباره شريكًا استراتيجيًا لدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرصها على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ توجهات الدولة نحو اللامركزية، وتحفيز العمل المحلي لتحقيق الاستدامة الحضرية، وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
كما أشادت بالدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء لجهود تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، مشيرةً إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العليا لتسيير البرنامج برئاسته أسفر عن قرارات مهمة لتعظيم الاستفادة من نتائج البرنامج، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسريع أعمال ترفيق المناطق الصناعية في سوهاج وقنا.
دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار
في مجال التنمية الاقتصادية، أسهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وأسفرت الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 96% في قفط والهو بقنا، و72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، ما ساهم في رفع معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وعزز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة، وجذب المزيد من الاستثمارات.
حرصت وزارة التنمية المحلية ، ضمن جهودها للإصلاح الإداري، على تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا بالإدارات والوحدات المحلية، مما ساهم في تحسين الخدمات الحكومية، وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60%. وأسهمت هذه الخطوات في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم بكفاءة.
إشادة دولية بجهود التنمية في الصعيد
بدورهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم للتقدم الذي أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيدين بمنهجيته الفعالة في تنمية التكتلات الاقتصادية، وتهيئة المناطق الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. كما أثنوا على الجهود المبذولة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة رضا أصحاب المشروعات والمواطنين عن المبادرات الحكومية.
كما أشاد وفد البنك بدور الوزارة خلال المنتدى الحضري العالمي في تقديم التجربة المصرية الناجحة في التنمية الحضرية المستدامة، وإطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية، مؤكدين أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي يدعمها البنك في الشرق الأوسط والعالم، نظرًا لما حققه من تطور ملموس في الإدارة المحلية، والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل.
آفاق جديدة للتعاون المستقبلي
أكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم التنمية المحلية في مصر، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة من التجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتشمل محافظات أخرى، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية.
وتسعى وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في مختلف المحافظات، عبر تطوير البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
