انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة” أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس. تشمل القضية نحو 40 شخصية بارزة من سياسيين ومحامين ورجال أعمال.
ويُحاكم في هذه القضية أسماء سياسية معروفة، من بينهم غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، والقياديون بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، وعصام الشابي. كما تضم القائمة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ووزير العدل الأسبق والقيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى جانب رجلي الأعمال كمال لطيف وخيام التركي.
وشهد محيط المحكمة مظاهرة شارك فيها سياسيون وناشطون طالبوا بإطلاق سراح المتهمين، معتبرين المحاكمة “تصفية حسابات سياسية”. وداخل قاعة المحكمة، سادت أجواء متوترة بين هيئة الدفاع والقضاء، بعدما اعترض المحامون على محاكمة موكليهم عن بعد، معتبرين ذلك إخلالًا بشروط المحاكمة العادلة.
ورغم رفض هيئة الدفاع، مثل أغلب الموقوفين عبر الاتصال المرئي، في حين حضر باقي المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح بشكل مباشر.
المحامية دليلة مصدق وصفت الإجراءات بأنها “غير قانونية”، مشيرة إلى أن موكليها لم يُستجوبوا أمام قاضي التحقيق سوى مرة واحدة خلال عامين، دون توجيه أسئلة واضحة حول أفعال جرمية محددة.
من جانبه، هدد المحامي سمير ديلو باللجوء إلى القضاء الدولي في حال فشل القضاء التونسي في ضمان محاكمة عادلة.
تأتي هذه المحاكمة على خلفية حملة اعتقالات واسعة أطلقتها السلطات التونسية منذ فبراير 2023، واستهدفت معارضين سياسيين ومسؤولين سابقين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. الرئيس قيس سعيد أكد مرارًا أن هؤلاء المعتقلين متورطون في “مؤامرة تهدد أمن الدولة”، مع تشديده على ضرورة الإسراع بمحاكمتهم محاكمة عادلة، منتقدًا ما وصفه بـ”المماطلة” في الإجراءات.
