شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين 10 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
رفض المجلس خلال مناقشة المادة (54) من مشروع القانون مقترح تقليص عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة إلى مرتين بدلًا من ثلاث مرات، حيث أكد المستشار محمود فوزي أهمية الحفاظ على صحة الأم والطفل، موضحًا أن التشريعات الحالية تتسق مع قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية.
ضوابط العمالة الأجنبية داخل المؤسسات
ناقش المجلس المادة (70) التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب، حيث أوضح المستشار فوزي أن الوزير المختص هو من يحدد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن مصر تمتلك تشريعات تنظم العمالة الأجنبية بكفاءة.
فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، أشار المستشار فوزي إلى أن المادة (66) من قانون الطفل تحظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة إلزامية، مؤكدًا أن هذا يتماشى مع القوانين المعنية بحماية حقوق الأطفال.
أكد المستشار فوزي أن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر أي نشاط يهدف لتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن الجمعيات غير ملزمة بالعمل في أي مجال إلا بطلب منها، وأن النصوص القانونية جاءت واضحة لضمان عدم وقوع أي غموض تشريعي.
الحد الأدنى للأجور وإعانات البطالة
أوضح وزير الشؤون النيابية أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى وجود عدة برامج لدعم البطالة، مثل “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، فضلًا عن صندوق العمالة غير المنتظمة الذي أقره المجلس.
أكد المستشار فوزي أن القانون يفرق بين من يتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة لعلاج مرض، ومن يتعاطى المخدرات لأغراض غير مشروعة، مشددًا على أن التشريعات تضمن حق العامل في الطعن والتظلم قبل أي قرار بالفصل، للحفاظ على بيئة عمل آمنة دون ظلم لأي شخص.
حماية الحقوق النقابية ومنع المصادرة
رفض الوزير فوزي أي مخاوف بشأن مصادرة حق التنظيم النقابي، مؤكدًا أن القانون يضمن حرية تأسيس النقابات وفقًا لما تقره التشريعات المعمول بها.
عقب مناقشات مستفيضة، وافق مجلس النواب على عدد من المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المواد (82)، (92)، (101) التي تم تعديلها. كما صادق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
