فجّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الجدل والغضب داخل إسرائيل، بعد تصريحه الصادم بأن “إعادة الرهائن من قطاع غزة ليست الهدف الأهم للحكومة”، في موقف اعتبره الكثيرون تجاهلاً لمعاناة العشرات من العائلات التي لا تزال تنتظر عودة أحبائها.
وفي مقابلة إذاعية يوم الإثنين، قال الوزير المنتمي للتيار اليميني المتطرف: “علينا أن نقول الحقيقة: إعادة الرهائن ليست الهدف الأهم. إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة”.
غضب شعبي واسع وعائلات الرهائن ترد
تصريحات سموتريتش قوبلت برد فعل غاضب من منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل أقرباء 59 شخصاً لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، من بينهم 24 فقط يُعتقد أنهم أحياء.
وفي بيان شديد اللهجة، قال المنتدى: “لم تجد العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار. يكشف الوزير الحقيقة المُرة للجمهور، وهي أن هذه الحكومة قررت عمداً التخلي عن الرهائن”.
وأضاف البيان: “سموتريتش، سيتذكر التاريخ كيف أغلقت قلبك في وجه إخوانك وأخواتك الأسرى، واخترت عدم إنقاذهم”.
الرهائن مقابل الهدنة: مأزق سياسي وعسكري
منذ انطلاق الحرب في 7 أكتوبر، بات ملف الرهائن أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل الإسرائيلي، خاصة مع التباين في المواقف داخل الحكومة، حيث يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن القضاء على حماس شرط لا رجعة فيه قبل أي اتفاق هدنة.
في المقابل، تطالب حركة حماس بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة كشرط مسبق لأي صفقة تبادل.
وبين هذين الموقفين، يجد أهالي الرهائن أنفسهم في مأزق، مع تزايد الضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات تؤدي إلى إطلاق سراحهم، مقابل الرفض القاطع من أطراف في الائتلاف الحكومي لأي تهدئة قبل “تحقيق النصر الكامل”.
تصريحات سموتريتش قد تؤدي إلى تصدّع داخل الائتلاف الحكومي، أو على الأقل إلى زيادة الاحتقان الشعبي، خصوصاً وأن عائلات الرهائن تتمتع بتعاطف واسع من قبل مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي، ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات تضعف موقف الحكومة في الداخل والخارج.
