«تراجع عوائد الشهادات البنكية في مصر بعد خفض الفائدة للمرة الثانية: تحركات عاجلة من أكبر البنوك الحكومية»
وسط موجة جديدة من خفض أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، تتجه أنظار السوق المصرفي في مصر نحو تحركات حاسمة من أكبر البنوك الحكومية. فبعد أن خفض المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض، بدأ كل من البنك الأهلي وبنك مصر مراجعة عاجلة لأسعار الفوائد على الشهادات والمنتجات الادخارية، في محاولة لإعادة ضبط سياسات العائد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة وتأثيراتها على مدخرات العملاء.
في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 25%، بدأ أكبر بنكين حكوميين في مصر اتخاذ خطوات عاجلة لمراجعة أسعار العائد على الشهادات والمنتجات الادخارية.
أعلن بنك مصر في بيان رسمي عن استعداد لجنة الأصول والخصوم لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك استجابة لقرار البنك المركزي الأخير. وبالمثل، أكد البنك الأهلي المصري أنه سيعقد اجتماع لجنة الألكو يوم الاثنين المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة.
يأتي ذلك في سياق تغييرات ملموسة بدأت منذ خفض الفائدة الأول في أبريل الماضي، حيث قرر البنك الأهلي وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دورياتها، بعد أن خفضت لجنة الألكو سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات الثلاث سنوات بنحو 2%، بالإضافة إلى تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ليصل إلى 2.25% أقل من السابق.
وكان العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير قبل التعديل يصل إلى 25.25%، مع حد أدنى للإصدار يبدأ من ألف جنيه. وفي الوقت نفسه، خفض بنك مصر أسعار العوائد على مجموعة من الأوعية الادخارية، بما في ذلك حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتغير، تماشياً مع سياسة خفض الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي.
