اعتبارًا من غدًا الأحد، يدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة حظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من الإدمان على النيكوتين، والحد من الأضرار البيئية المتزايدة الناجمة عن هذه المنتجات.
وأكدت وزيرة البيئة البريطانية، ماري كري، أن هذا القرار يأتي بعد أن أصبحت هذه السجائر تملأ الشوارع وتُسهم في ارتفاع معدلات الإدمان بين الأطفال. وقالت: “لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين”.
ويشمل الحظر بيع وتوزيع هذه الأجهزة الرخيصة، الملونة، وذات النكهات الحلوة، والتي انتشرت بشكل واسع منذ دخولها السوق البريطانية في عام 2021. ويواجه من يخالف هذا القرار غرامة فورية بقيمة 200 جنيه إسترليني (نحو 269 دولارًا)، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين في حال تكرار المخالفة.
يتجاوز القرار أبعاده الصحية، ليشمل أيضًا جوانب بيئية. فقد أشارت منظمة “ماتيريال فوكس” غير الربحية إلى أنه يتم التخلص من نحو خمسة ملايين سيجارة إلكترونية أحادية الاستخدام أسبوعيًا في بريطانيا، ما يعادل أكثر من 40 طنًا من الليثيوم سنويًا، وهي كمية تكفي لتشغيل خمسة آلاف سيارة كهربائية.
كما حذرت المنظمة من أن هذه النفايات تُعد سببًا متزايدًا في حرائق النفايات المنزلية، ما يجعلها تهديدًا مزدوجًا للصحة العامة والبيئة.
ووفقًا لجمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11% من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل نحو 5.6 ملايين شخص. لكن اللافت هو ازدياد استخدامها بين الشباب، إذ استخدم 18% من الفئة العمرية 11 إلى 17 عامًا السجائر الإلكترونية في عام 2024، ما يعادل قرابة 980 ألف مراهق.
واعتبرت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي لجمعية ASH، أن “هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تقليل التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع الحفاظ على توافر الوسائل التي تساعد البالغين على الإقلاع عن التدخين التقليدي”.
وقد بدأت نتائج القرار بالظهور حتى قبل دخوله حيز التنفيذ. فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين الفئة العمرية 18 إلى 24 عامًا من 52% في عام 2024 إلى 40% في 2025، مما يعكس تأثيرًا أوليًا ملحوظًا للإجراءات الجديدة.
من جهة أخرى، أثار القرار مخاوف في قطاع تجارة السجائر الإلكترونية، حيث حذّر دان مارشانت، مدير متجر “فيب كلوب” – أكبر متجر إلكتروني لبيع السجائر الإلكترونية في بريطانيا – من أن “مشروع القانون يجرّم البيع فقط، دون أن يحظر الاستخدام، مما قد يفتح الباب أمام السوق السوداء”.
وأضاف مارشانت أن “حظر البيع دون رقابة قد يؤدي إلى تدفق منتجات غير قانونية قد تكون خطرة على المستخدمين”، في وقت تؤكد فيه السلطات أن الهدف من القرار هو ضبط السوق، وليس تجريم المستهلك.
وتنضم بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى سبقتها إلى هذه الخطوة، مثل فرنسا وبلجيكا، اللتين فرضتا حظرًا مماثلًا مطلع هذا العام، فيما تدرس أيرلندا سن قوانين مماثلة خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه إقليمي لمكافحة تدخين الشباب وتقليل التلوث البيئي الناتج عن الأجهزة الإلكترونية أحادية الاستخدام.
