تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية، في ما قد يشكل توسعا كبيرا في حظر السفر الذي أعلنته إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.
ومن بين القائمة الجديدة للدول التي قد تواجه حظرا على التأشيرات أو قيودا أخرى 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة البحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادئ.
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة لن تُعلق على المداولات أو الاتصالات الداخلية. ولم يُجب البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق.
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيدا آخر في الحملة العدوانية التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.
ذكرت المذكرة، التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت يوم السبت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين مع الدول، أن حكومات الدول المدرجة مُنحت مهلة 60 يومًا للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية. وحددت المذكرة الساعة الثامنة من صباح الأربعاء لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات.
تُمثل القائمة توسعًا كبيرًا في الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو/حزيران، والذي فرضت فيه الولايات المتحدة قيودًا كاملةً على دخول الأفراد من أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا جزئية على دخول المسافرين من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا بموجب ذلك الأمر.
