عبدالقادر شهيب
في جلسة البرلمان أول أمس – التي بدأ فيها مناقشة قانون الإيجارات القديمة – طلب رئيس
البرلمان من الحكومة.. أن توفر معلومات حول الأراضي، التي ستقيم عليها مساكن بديلة
للمطرودين من المستأجرين، وأيضاً عن المساكن المتاحة. ونبَّه رئيس البرلمان على الحكومة..
بتوفير هذه البيانات والمعلومات فوراً، وقبل انتهاء الجلسة.
ومع الإقرار بأهمية ما طلبه رئيس البرلمان من الحكومة، فإن البرلمان كان يحتاج لمعلومات
مهمة أخرى، تتعلق بقدرات المستأجرين المطرودين.. على توفير ثمن السكن البديل، إذا افترضنا
أن الحكومة قادرة على توفيره الآن، وبعد سبع سنوات.. في كل المحافظات، وليس في القاهرة
الكبرى فقط. وذلك حتى لا تُفاجأ الحكومة – التي ستكون موجودة بعد سبع سنوات – بأنها وفرت
المساكن البديلة للمستأجرين المطرودين، وهؤلاء عاجزون عن الحصول عليها.. لعدم توفر ثمنها
معهم وقتها؛ وهو الأمر المتوقع – للأسف الشديد – في ضوء حال أصحاب المعاشات.. الذين
يمثلون الأغلب الأعم الآن، من مستأجري وحدات الإيجار القديم!
وربما لو توفرت هذه المعلومات للنواب لرفضوا مشروع قانون الحكومة، ولقاموا بإلغاء وشطب
المادة التي تقضي بطرد المستأجرين بعد سبع سنوات، والتي تُعرف بمادة طرد المستأجرين،
وتخفيفاً لوطأتها تسميها الحكومة «مادة تحرير العلاقة الإيجارية»!
أما إذا لم يفلح الأمر، وانحاز نواب الشعب للملاك.. علي حساب المستأجرين، فإن الملاذ الوحيد
لمن ينتظرهم الطرد – إذا امتد بهم العمر لسبع سنوات قادمة – هو تدخل رئيس الجمهورية. وسبق
أن فعلها، ورفض قانون الجمعيات الأهلية، وتم تعديله بالفعل، وهذا ما ينتظره الذين يترقبون
حكماً حكومياً.. بالطرد.
نقلاً عن «فيتو»
