تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أمريكية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل، من فعل ما لم يفعله من قبل أي طرف في الدعاوى القضائية التي تتحدى خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالهجرة، وهو قيام قاض بالتحقيق المستفيض في الدعوى بداية من اليوم الاثنين.
وبدأ اليوم الاثنين نظر قضية بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاما سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانج القاضي في محكمة جزئية أمريكية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلا من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات قائلا إن تلك هي “أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة”.
يأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها في مارس آذار الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن الإدارة تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأمريكي.
وقالت راميا كريشنان، محامية المدعين، خلال مرافعتها الافتتاحية إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأمريكيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضا.
وقالت كريشنان “تثير هذه السياسة أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، وهي في حالة حرب مع التعديل الأول للدستور الأمريكي”.
وأضافت أن تلك السياسة اعتمدت بعد أن وقع ترامب أمرين تنفيذيين في يناير كانون الثاني يوجهان الوكالات بحماية الأمريكيين من غير المواطنين الذين “يتبنون أيديولوجية الكراهية” ومواجهة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب في غزة.
وأشارت كريشنان إلى العديد من الاعتقالات منذ توقيع الأمرين، وذلك بداية من مارس آذار عندما اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترامب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأمريكية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
وقالت إن الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين ألغت تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
* “قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير”
في هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وخلال الجلسة أدلى أستاذان أجنبيان مع المدعين بأقوالهما. وقالا إنهما أحجما عن نشر مقالات أو المشاركة في احتجاجات لدعم الفلسطينيين أو السفر خارج الولايات المتحدة بسبب اعتقال خليل وأوزتورك.
وقال ناجي العلي، الأستاذ في جامعة براون والقادم من ألمانيا والذي ترأس سابقا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروفيدنس في رود أيلاند “شعرت أن التالي على القائمة هم أعضاء هيئة التدريس، لذا شعرتُ بالتأكيد بالضعف والاستهداف نتيجة لذلك”.
وقالت ميجان هيسكا، وهي كندية ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث وسترن في إيفانستون إلينوي، إنها في الوقت الحالي وبدافع الخوف تفكر في البحث عن عمل خارج الولايات المتحدة بعد أن “أصيبت بصدمة وحزن بالغين” من اعتقال خليل.
وتحدث مسؤولو إدارة ترامب مرارا عن جهود استهداف الطلاب المتظاهرين عبر إلغاء تأشيراتهم.
وقالت محامية وزارة العدل فيكتوريا سانتورا “في الواقع، لا توجد سياسة ترحيل أيديولوجية، أو ما شابهها، تحت أي مسمى آخر”.
وأضافت أن إدارة ترامب تمارس بشكل قانوني سلطتها التقديرية الواسعة لإنفاذ قانون الهجرة وإلغاء التأشيرات سعيا لتحقيق هدفها المبرر المتمثل في ضمان الأمن القومي وحماية الطلاب اليهود.
وستحدد نتيجة الدعوى ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي للمدعين. وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلا لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية.
ووصف يونج الدعوى بأنها “قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير”.
ولدى سؤال سانتورا عن موقفها قالت إن هناك “تباينات دقيقة للغية في تفسير التعديل الأول”، ليرد القاضي بحدة مستفسرا عن معنى ذلك.
وقال “الخطاب السياسي هو جوهر التعديل الأول”.
