عبدالقادر شهيب
للوهلة الأولى، قد لا يُرى ثمَّة رابط.. بين مجموعة من الأخبار الاقتصادية. لكن من يدقق فيها ملياً، سوف يكتشف ارتباطها بحقيقة واحدة، أو تعبيرها عنها!
الخبر الأول، هو تأجيل صندوق النقد الدولي.. المراجعة التي حل موعدها، لتتم مع المراجعة التي تليها؛ نظراً لأن الحكومة المصرية.. لم تنفذ المطلوب في الاتفاق مع الصندوق؛ خاصة ما يتعلق ببيع العديد من الأصول العامة. وهذا يعني تأجيل حصولنا على شريحة جديدة.. من القرض المتفق عليه!
والخبر الثاني، هو قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وعدم الاستمرار في خفضه؛ نظراً لعودة معدل التضخم للارتفاع مجدداً الشهر الأخير.. بعد قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة. وهذا يعني أن أعباء الدين المحلي.. لن تنخفض في الموازنة العامة، بما سيؤثر على خطط التقليل من عجز الموازنة.
أما الخبر الثالث، فهو الخاص بتوجيه رئيس الحكومة الصندوق السيادي.. باستغلال عدد من مباني الوزارات.. التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية؛ أي ببيعها. وهو ما يفيد أن الحكومة تبحث الآن عن موارد جديدة.. بالنقد الأجنبي بالطبع؛ لتدبير احتياجاتها الدولارية، التي ما زالت تفوق مواردها الدولارية.
ما يربط بين هذه الأخبار الثلاثة، هي حقيقة واضحة، تتمثل في أن الضغوط الاقتصادية ما برحت قائمة. وأن مواجهة الحكومة لها.. لم تتغير، أو تتعرض للمراجعة والتقييم.
فنحن ما زلنا نعاني شُح الموارد خاصة بالنقد الأجنبي، وأيضاً مستمرين في مواجهة هذا الشح.. بالاعتماد على سبيلين. الأول: بيع مزيد من الأصول. والثاني: الحصول على مزيد من الأموال الساخنة.
نقلاً عن «فيتو»
